بخش کشاورزی از ضرر نوسانات ارزی مستثنی نیست

با بررسی زنجیره تولید فرآورده های دامی مشخص شد که افزایش شدید نرخ تورم قیمت فرآورده های دامی از زمستان 1390 تاکنون، به دلیل عدم وجود منابع لازم مالی در تأمین خوراک دام وارداتی از جمله کنجاله سویا، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار و سودجویی برخی واردکنندگان خوراک دام در شرایط نوسانی قیمت ارز، منجربه بروز مشکلات متعددی در تولید و فروش فرآورده های دامی و همچنین نوسانات قیمتی آن ها شده است.

به گزارش خبرگزاری ایانا ، براساس برنامه پنجم توسعه تنظیم نرخ ارز با ملاحظه تورم داخلی و خارجی و با هدف تقویت بنیه ملی باید صورت گیرد و می بایست  این کار در 5 سال آینده انجام شود.تا زمانی که تصمیمات بنگاههای دولتی و سیاست گذاریهای سیاستگزاران دولتی در اقتصاد کشور بیشترین تاثیر را در انتخابهای فعالان اقتصادی می گذارد، اثر و وزن این سیاستها هم به طور مستیقم و غیر مستقیم در داخل مدیریت بنگاه و نیز تولیدات داخلی  اثر گذار است.استدلال طرفداران افزایش نرخ ارز این است که اگر نرخ ارز در کشور بالا برود، کالای خارجی در اقتصاد ملی گران و واردات کم می شود.بر این اساس کالاهای صادراتی ارزان تر به دست مصرف کنندگان می رسد و همین امر منجر به افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری کشور می شود.نگه داشتن تثبیت نرخ ارزدر فضای کاذب  به معنای لطمه زدن به اقتصاد می شود و باعث کاهش توان صادرکنندگان در بازارهای خارجی می گردد. باید سیاست ارزی متناسب با استراتژی تجاری کشور برقرار شود.سیاست پولی ما افزایش نقدینگی بیش از حد مطلوب را ایجاد می کند و افزایش نقدینگی نرخ تورم بالا را موجب می شود.به نظر می رسد که با سیاست ارزی خاصی می توانیم به مقابله با تورم برآمده از سیاست پولی شتافت .درحال حاضر  مرحله توسعه اقتصادی نیازمند حمایتهای استراتژیک دولت است  به خصوص زمانیکه عمده ترین درآمد کشور نفت است و دولت درآمد ارزی را در اختیار دارد و تا زمانیکه این وضعیت برای نفت و ارز برای دولت وجود دارد، ضروری است که دولت نگاه توسعه ای را دنبال کند.

**بخش کشاورزی از ضرر مستثنی نیست

امروز اقتصاد کشور، ضمن گرفتار شدن در نوسانات ارزی، دچار نوعی عدم‌توازن شده که به علت سرریز شدن منابع بانکی به سمت برخی پروژه‌های دولتی و کمبود تسهیلات برای بخش‌های تولیدی ایجاد شده است.افزایش قیمت ارز، تولید، واردات و صادرات را تحت تاثیر خود قرار داده و به‌رغم اینکه نقدینگی در جامعه فراوان است، تولید کنندگان در بخش کشاورزی  از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. بخش خصوصی در بحث تولید نیازمند توجه ویژه است، زیرا گزارش‌ها حاکی از این است که بعضی از بخش‌های تولیدی به دلیل محدودیت‌های شرایط ویژه به وجود آمده و تلاطم در بازار ارز، نیازمند توجه ویژه و فوری هستند.اگر در حمایت از بخش تولید کشور جدی هستیم، باید یک فرصت طلایی برای بخش تولید کشور فراهم شود، چنانچه همه دولت‌ها هم در بحران‌ها، کمک ویژه به بخش خصوصی را در دستور کار قرار می‌دهند، از این رو، در ایران نیز سیستم واکنش سریع باید در دستور کار دولت برای کمک به واحدهای تولیدی بخصوص در بخش کشاورزی قرار گیرد.

**صادرات محصولات کشاورزی

بخش کشاورزی در ایران با دارا بودن پتانسیل های فراوان در تولید ، ظرفیت بالایی برای صادرات و مطرح شدن در منطقه و حتی در بازار های بین المللی و فرا منطقه ای را نیز دارد .اما مشکلات و موانعی وجود دارد که باعث می شود این روند طبق اصول و خواسته تولید کنندگان در بخش کشاورزی به جلو هدایت نشود .یکی از آن ها همانطور که در مطالب بالا نیز اشاره شد بحث عدم تثبیت نرخ ارز می باشد .متاسفانه هنوز برای دولت این موضوع جانیفتاده که نرخ ارز و ثنبیت آن کمک شایانی  به تولید و ساختار توسعه اقتصاد کشور دارد .

بعد از ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني و تشكيل وزارت صنعت معدن و تجارت همچنان برخي از وظايف و اختيارات اين وزارتخانه با وزارت جهاد كشاورزي تداخل و درهم تنيدگي دارد. در يك دولت نمي‌توان اين تداخلات را به صفر رساند و در برخي نقاط اين تداخلات نيز لازم است اما متأسفانه تداخل در وظايف و اختيارات وزارت كشاورزي و وزارت صنعت و معدن و تجارت تداخلي مخرب است و اثر آن بر رفاه شهروندان به روشني قابل مشاهده است. يكي داراي مسئوليت است اما اختياري براي انجام سياست و برنامه‌ريزي ندارد. و وزارتي كه اختيار دارد مسئوليت و الزام قانوني به پاسخگويي ندارد. در بحث صنايع تبديلي اين مشكلات به وضوح مشخص است. براي بهبود اين وضعيت طرح انتزاع برخي وظايف و اختيارات از وزارت صنعت معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت كشاورزي مطرح شده است كه در كميسيون مشترك در دست بررسي است. از این رو رسیدگی به وضعیت تولید ، واردات برخی از لوازم و تشکیلات و مواد اولیه برای

تولیدات بخش کشاورزی می بایست هر چه سریعتر به بازار ارز سرو سامانی داد .چراکه در اینجا وارد کنندگان مواد و تجهیزات کشاورزی با مشکلات متعددی روبرو می باشند . به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شوراس اسلامی، با بررسی زنجیره تولید فرآورده های دامی مشخص شد که افزایش شدید نرخ تورم قیمت فرآورده های دامی از زمستان 1390 تاکنون، به دلیل عدم وجود منابع لازم مالی در تأمین خوراک دام وارداتی از جمله کنجاله سویا، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار و سودجویی برخی واردکنندگان خوراک دام در شرایط نوسانی قیمت ارز، منجربه بروز مشکلات متعددی در تولید و فروش فرآورده های دامی و همچنین نوسانات قیمتی آن ها شده است.

منبع : خبرگزاری ایانا